وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
 
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امروز چهار شنبه 1 آبان 1398
  تماس با ما قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
پرنال وزارت دادگستری
بانک جامع قوانین و مقررات کشور
دانلود لوح حق
دانلود قانون همراه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اجراي احكام مدني - 1356
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید در هر مرحله از دادرسی مدنی اصحاب دعوا می توانند دعوای خود را از طریق سازش خاتمه دهند.
آدرس

گچساران -خیابان بلادیان - پاساژ زمرد -طبقه دو واحد 60
شماره تماس : 074-32231275
09173412518

abdolkhani_lawyer@yahoo.com

کانال وکیل شاهین عبدالخانی
کانال وکیل شاهین عبدالخانی
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
سایت حقوقی دادخواهی
سایت حقوقی دادخواهی
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/abdolkhani/abdolkhani.com/templates/abdolkhani/Main.php on line 106
رای شماره 167 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1391/1/28-200/511 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
تاریخ انتشار : 08-04-1395

رای شماره 167 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1391/1/28-200/511 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

رأی شماره ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت وزیران

۲۵/۳/۱۳۹۵ ۹۴/۷۲۹/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با موضوع:

«ابـطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جـهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکـم مصوبـه شمـاره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأتوزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۱۶۷ کلاسه پرونده: ۷۲۹/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور٬ به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۴۷۷۱ـ۱۳۹۴/۶/۴ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا٬ به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال میشود٬ به حکایت گزارش مزبور:

هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مستند به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری طی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ مجوز پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی٬ حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵ (%حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر٬ صادر کرده است.

متعاقب تصویب مصوبه موصوف٬ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ([۲/۱۱/۱۳۹۰ ـ ۴۷۷/۱۰۰/۲] ۲۸/۱/۱۳۹۱ ـ ۴۷۷/۱۰۰/۲ شماره نامه موضوع (کشور محاسبات دیوان موافقت به اشاره با و ۲۸/۱/۱۳۹۱ با پرداخت فوقالعاده ویژه یادشده برای کلیه مشاغل ذیحسابی آن وزارتخانه موافقت کرده است.

صرفنظر از این که دیوان محترم محاسبات کشور مرجع توسعه محدوده شمول تصویبنامههای هیأتوزیران نمیباشد با امعان نظر بر مفاد آراء مندرج در دادنامه شماره ۱۷۳ـ۱۷۴ هیأت تخصصی دیوانعدالتاداری و دادنامه شماره ۱۰۶۵ـ۱۰۶۶ هیأتعمومی آن دیوان محترم بخشنامه صدرالذکر محصور به کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و تسری آن با سایر افراد خارج از چارچوب مصرح در مصوبه فوقالاشاره مستلزم اخذ مجوز لازم است.

بنا به مـراتب٬ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ وزارت جهادکشاورزی از حیث تعمیم محدوده شمول مصوبه مانحن فیه به مشاغل خارج از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون اخذ مجوز لازم قانونی خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص میشود.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح وبه طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رؤسای محترم سازمان جهادکشاورزی استانها رؤسای محترم سازمانهای وابسته

با سلام و احترام:

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت محترم وزیران در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه به مشاغل ذیحسابی٬ حسابرسی و حسابداری با توجه به نظر موافق دیوان محاسبات کشور به شماره ۲/۱۰۰/۴۷۷ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. بدیهی است برنامه رایانهای مربوطه تحت عنوان arg.zehesbi در سایت دفتر امور اداری رفاه و پشتیبانی قابل بهرهبرداری میباشد.

تاریخ اجرای مصوبه ۱۳۹۰/۷/۱ تعیین میگردد. ـ معاون وزیر»

نامه شماره ۲/۱۰۰/۴۷۷ـ۱۳۹۰/۱۱/۲ دیوان محاسبات نیز به شرح زیر میباشد:

«جناب آقای گودرزی

ذی حساب محترم و مدیرکل مالی و اداری شرکت فناوری اطلاعات ایران

سلام علیکم:

بازگشت به نامه شماره ۴۶۱/۳۱۰۹۱ـ۱۳۹۰/۱۰/٬۷ نظریه شماره (۱۱۶۸ (ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر ابلاغ میگردد:

ذیحساب موضوع حکم مقرر در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور منصرف از این که از مستخدمین وزارت امور اقتصادی ودارایی یا سایر دستگاههای اجرایی باشد٬ مشمول فوقالعاده ویژه مقرر در تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأتوزیران میباشد. ـ دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی و مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی٬ به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۹۴/۳۳۲۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۹ آقای حسن عباسی را به عنوان نماینده حقوقی این اداره کل جهت ثبت لایحه دفاعیه شماره ۲۰۰/۹۴/۳۳۲۱۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۹ معرفی کرده است که متن لایحه مذکور به قرار زیر است:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

موضوع: پاسخ دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۳ و کلاسه پرونده ۷۲۹/۹۴ با احترام به استحضار میرساند که:

بخشنامهای به جز نامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ که به پیوست دادخواست سازمان بازرسی٬ در زمینه مورد بحث از سوی وزارت جهادکشاورزی نامه دیگری صادر نشده است. سازمان بازرسی نیز همین نامه را مورد اعتراض قرار داده است که البته محتوای آن صرفًا ابلاغ مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت وزیران و نظریه شماره ۲/۱۰۰/۴۷۷ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲ دیوان محاسبات است.

وزارت جهادکشاورزی در خصوص امکان اجرای مصوبه فوقالذکر از دیوان محاسبات کشور استعلام کرده و پیرو پاسخ دیوان در رابطه با  امکان پرداخت فوقالعاده مذکور اقدام به پرداخت آن کرده است.

در عین حال بیش از چهار ماه است که با توجه به ایرادات سازمان بازرسی کل کشور پرداخت فوقالعاده مذکور متوقف شده تا ابهامات قانونی در این زمینه مرتفع شود.

در زمینه قانونی بودن پرداختهای انجام شده و امکان استمرار این پرداختها توجه آن مقام محترم به دلایل مشروحه ذیل جلب میشود:

۱ـ نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانهای است که احکام ذیحسابان (مدیران امور مالی) آن به استناد ماده ۱۰ قانون مقررات مالی٬ اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ و اصلاحات ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ از بین کارکنان همین وزارت حسب مورد توسط وزیر و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منصوب و علاوه بر وظایف مندرج در بخش دوم مقررات مذکور٬ وظایف ذیحساب به شرح مندرج در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی را نیز انجام میدهند٬ از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مستنداً به ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده مدیران امور مالی است. علاوه بر این برخی از آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری صراحتًا دلالت بر ذیحساب بودن مسؤول امور مالی جهادکشاورزی دارند. ضمن آن که طبق رویه انتصاب مدیر امور مالی (ذیحساب) در وزارت جهاد کشاورزی با دریافت تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد زیرا این افراد در برابر وزارت مذکور پاسخگو هستد.

۲ـ به موجب ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت برای انجام وظایف مصرح قانونی منصوب میشود. براساس تبصره ماده ۱۴ قانون مقررات مالی٬ اداری و استخدامی جهادکشاورزی مسؤول امور مالی جهاد٬ ذیحساب به معنای مقرر در قانون محاسبات محسوب میشود.

۳ـ عدم شمول مصوبه فوقالذکر بر مسؤولان امور مالی جهادکشاورزی به رغم یکسان بودن وظایف٬ حساسیت و سختی کار٬ تاثیر اقتصادی بر فعالیتها و درآمدهای ملی و مسؤولیت پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات٬ دیوان عدالت اداری٬ سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب ایجاد تبعیض در میان ذیحسابان دستگاههای اجرایی با شرح وظایف یکسان است.

۴ـ لذا با یک تفسیر منطقی از مصوبه دولت روشن میشود که هدف از این مصوبه پرداخت فوقالعاده خاصی به مشاغل ذیحسابی دستگاههای اجرایی است که در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول و پاسخگو هستد. مدیران مالی وزارت جهادکشاورزی نیز در حکم ذی حساب بوده و از این فوقالعاده برخوردار میگردند.

۵ ـ در صورتی که مدیران امور مالی جهاد٬ ذی حسابان این دستگاه محسوب نشوند در واقع وزارت جهادکشاورزی فاقد ذیحساب قلمداد میشود امری که به هیچ عنوان از جهت قانونی پذیرفته نیست و نمیتوان دستگاه اجرایی را بدون ذیحساب تصور نمود. اگرمدیران امور مالی جهادکشاورزی ذیحساب نیستند امور مالی این وزارتخانه چگونه مورد ارزیابی و نظارت قرار میگیرد؟ در حال حاضرکلیه ذیحسابان و معاونین ذیحسابی شاغل در تمامی دستگاههای دولتی از این فوقالعاده برخوردار گشتهاند و تنها وزارت جهادکشاورزی به دلایل صدرالاشاره از آن محروم گشته است و تبعیض مذکور فاقد پایه و اساس منطقی و عادلانه است.

۶ ـ با توجه به دلایل فوق پرداخت فوقالعاده ویژه به مشاغل ذیحسابی وزارت جهادکشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین ایشان (طبق رویه جاری در سایر وزارتخانهها) فاقد ایراد قانونی بوده منافاتی با مصوبه هیأت وزیران ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به حصر مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأتوزیران بر دارندگان مشاغل موضوع مصوبه در وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ تعمیم مزایای مصرح در مصوبه هیأتوزیران به سایر وزارتخانهها توجیهی ندارد٬ بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه هیأتوزیران به ذیحسابان وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای وابسته٬ از حدود اختیارات معاونت آن وزارتخانهها خارج است و بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
تماس با ما
دیوان عدالت اداری
آیین نامه ها
نمونه دادخواست ها
آراء وحدت رویه
نظزیات مشورتی
مشاوره حقوقی رایگان
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
گالري عكس
لوایح
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی