وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
 
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امروز جمعه 28 تیر 1398
  تماس با ما قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
پرنال وزارت دادگستری
بانک جامع قوانین و مقررات کشور
دانلود لوح حق
دانلود قانون همراه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون هواپيمايي كشوري - 1324
جملات مفید حقوقی
بهتر است در هنگام تنظیم قرارداد اجاره شروط لازم که تضمین کننده منفعت طرفین باشد گنجانده شود
آدرس

گچساران -خیابان بلادیان - پاساژ زمرد -طبقه دو واحد 60
شماره تماس : 074-32231275
09173412518

abdolkhani_lawyer@yahoo.com

کانال وکیل شاهین عبدالخانی
کانال وکیل شاهین عبدالخانی
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
سایت حقوقی دادخواهی
سایت حقوقی دادخواهی
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/abdolkhani/abdolkhani.com/templates/abdolkhani/Main.php on line 106
رای وحدت رویه شماره 748 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال
تاریخ انتشار : 08-04-1395

رای وحدت رویه شماره 748 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

۳۱/۳/۱۳۹۵ ۹۲۷۸/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیر عامل محترم روزنامة رسمی کشور

گزارش پروندة وحدترویه ردیف ۲۵/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میشود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۲۵/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض میدارد: براساس گزارش ۷/۱۹۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ دادرس علیالبدل دادگاههای عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة ثبت احوال به خواستة صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون٬ آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذی ًلا منعکس میشود:

۱ .به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۴۰۰۶۰۸ شعبة اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه ... به طرفیت ادارة ثبت احوال هیرمند به خواستة صدور شناسنامه اقامة دعوا کرده که پس از ثبت در شعبة اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامة ۴۰۰۶۷۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال میباشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام میکند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند ۱ مادة یک قانون ثبت احوال٬ قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبة اول مطرح شده و شعبة مرقوم طی دادنامة ۷۳۷ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«توجهًا به بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی آن٬ ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار میآید. فلذا مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان هیرمند٬ ادامة رسیدگی به آن مرجع محول میشود.»

۲ .برابر مطاوی پروندة کلاسة ۴۰۰۶۱۷ شعبة چهلم دیوان عالی کشور٬ خانم صابره... ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت ادارة ثبت احوال هیرمند به خواستة صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام ... که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز٬ رهنا٬ سعید٬ زینب٬ فاطمه و احمد... شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص میکند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک مادة یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸­۱۳۹۳/۱۰/۳ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبة ۴۰ دیوان عالی کشور به وسیلة شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»٬ در خصوص دادنامة شمارة ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است:

«بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است٬ لکن دلالتی بر صلاحیت ادارة ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی
مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات٬ دادگستری است. دادگاه عمومی موظف ا ت به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست٬ مستنداً به مادة ۲۸ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور٬ پرونده جهت رسیدگی اعاده میشود.»

چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد٬ به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ مادة اول قانون ثبت احوال٬ آراء متهافت صادر کردهاند٬ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همانطور که ملاحظه میفرمایید شعبة اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواستة صدور شناسنامه را در صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبة چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است٬ دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک مادة اول قانون ثبت احوال٬ آراء متهافت صادر کردهاند.

بنا به مراتب٬ اگر چه برابر بند الف مادة یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ (ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق مادة ۴ قانون مارّالذکر٬ رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه میباشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی٬ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات میداند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند٬ رسیدگی به آن طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی میداند٬ صحیح میدانم.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۸ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق مادة ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال٬ صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است٬ معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن٬ الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند٬ دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است٬ لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیشبینی شده احراز شود که متقاضی٬ شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است٬ از جمله شرایط موضوع مادة ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس٬ رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آییندادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب  دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
تماس با ما
دیوان عدالت اداری
آیین نامه ها
نمونه دادخواست ها
آراء وحدت رویه
نظزیات مشورتی
مشاوره حقوقی رایگان
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
گالري عكس
لوایح
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی