وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
 
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
  تماس با ما قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
پرنال وزارت دادگستری
بانک جامع قوانین و مقررات کشور
دانلود لوح حق
دانلود قانون همراه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند - 1308
جملات مفید حقوقی
به خاطر داشته باشید قرارداد عادی بیع ( قولنامه ) به منزله استقرار مالکیت شما به طور رسمی نمیباشد.
آدرس

گچساران -خیابان بلادیان - پاساژ زمرد -طبقه دو واحد 60
شماره تماس : 074-32231275
09173412518

abdolkhani_lawyer@yahoo.com

کانال وکیل شاهین عبدالخانی
کانال وکیل شاهین عبدالخانی
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
سایت حقوقی دادخواهی
سایت حقوقی دادخواهی
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/abdolkhani/abdolkhani.com/templates/abdolkhani/Main.php on line 106
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
تاریخ انتشار : 17-08-1395

آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟

یک حقوقدان گفت: قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب فروش، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب می‌شود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده‌ها توسط افراد شده است.

آرش دولتشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌‌وگو با «حمایت»، یکی از بزرگترین مشکلات مردم در سال‌های اخیر را فروش مال مرهونه برشمرد و اظهار کرد: به عنوان مثال، بسیاری از افراد برای خانه‌دار شدن، آپارتمانی را پیش‌خرید می‌کنند که سازنده یا مالک، برای دریافت وام، اسناد مالکیت واحدهای آن را، در حالی در رهن بانک یا موسسات مالی و اعتباری می‌گذارد که قیمت آن را قبلا از افراد دریافت کرده است و سپس متواری می‌شود.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، بانک برای دریافت بدهی خود، ملک مورد نظر را به مزایده می‌گذارد، ادامه داد: در این میان، افرادی که قبلا واحدهای آپارتمانی ملک مورد نظر را پیش‌‌خرید کرده‌اند، برای تحویل گرفتن واحدهای خود، ناگزیر از پرداخت بدهی مالک اصلی به بانک هستند. این در حالی است که به جرات می‌توان گفت بسیاری از افرادی که به پیش‌خرید ملک اقدام می‌کنند از میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و الزام به پرداخت بدهی مالک اصلی، مشکلات مالی آنها را که در مواردی از طریق وام یا قرض یا فروش لوازم منزل خود سرمایه مورد نظر را تهیه کرده‌اند، دو چندان یا چندین برابر می‌کند.

 عدم تصریح قانونگذار در مورد جرم‌انگاری واگذاری مال مرهونه

این حقوقدان با بیان اینکه در زمینه این موضوع تا اندازه بسیاری میان محاکم، اختلاف نظر و رویه وجود دارد، افزود: انتقال مال غیر اعم از عین یا منفعت است. اجاره مال غیر نیز جرم است و به طریق اولی، رهن مال غیر نیز جرم محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: بنابراین برای پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی یا در صورت تشکیل، برای احقاق حقوق مالباختگان، می‌توان با صدور بخشنامه‌ها یا آیین‌نامه‌هایی، این اعمال را مصداق بازر انتقال مال غیر، کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع دانست.

دولتشاهی تاکید کرد: بیشتر محاکم، این موضوع را فاقد وصف جزایی می‌دانند و تنها راه برطرف شدن این مشکل را پرداخت دیون مالک قبلی، توسط خریداران می‌دانند که چنین اقدامی از توان مالکان جدید خارج است.

به گفته وی، البته از لحاظ حقوقی این امکان وجود دارد که مالکان فعلی، بدهی بانک را پرداخته و علیه مالک قبلی، دعوای حقوقی استرداد مال را مطرح کنند که هیچ توجیهی ندارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مورد چنین پرونده‌هایی که مالک اول، پس از واگذاری مال مورد نظر (مال مرهونه) سند آن را به عنوان وثیقه به بانک سپرده و با استفاده از آن، وام دریافت می‌کند، مجلس شورای اسلامی باید در قالب صدور استفساریه وارد عمل شده همچنین دستگاه‌ قضایی کشور می‌تواند بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای در این خصوص صادر کند  تا به مردم مساعدت شود.

وی خاطرنشان کرد: قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب فروش، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب می‌شود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده‌ها توسط افراد با بهره هوشی بالا شده است.

 عمل فروش ملک در رهن، فروش مال غیر محسوب نمی‌شود

دولتشاهی در پاسخ به اینکه آیا فروش ملک در رهن بانک، مصداق فروش مال غیر و کلاهبرداری است یا خیر، گفت: در این خصوص نظریه‌ای مشورتی از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه وجود دارد، مبنی بر اینکه با توجه به ماده 793 قانون مدنی و متون فقهی در خصوص عقد رهن چنین استنباط می‌شود که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود و صرفا برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند.

وی ادامه داد: بر اساس این نظریه، از این رو، عمل فروش ملک در رهن، فروش مال غیر محسوب نمی‌شود زیرا رکن رکین بزه فروش مال غیر فروش بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، این موضوع یاد شده است که بیان می‌دارد «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود»

به گفته این حقوقدان، در ادامه این نظریه آمده است که اگرچه با عقد رهن از اختیار مالک برای تصرف در عین مرهونه کاسته می‌شود اما حق مالکیت او از بین نمی‌رود و راهن همچنان مالک عین مرهونه است. دیوان عالی کشور نیز در رای شماره 1796 مورخ 9 شهریور سال 1311 صراحتا اعلام کرده است که انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر نمی‌شود.    

وی با بیان اینکه طبق بخش دیگری از این نظریه، فروش ملک در رهن از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: زیرا برای تحقق فعل مادی این جرم «توسل به وسایل متقلبانه» ضروری است و باید مقدم بر تحصیل مال باشد بنابراین صرف عدم ذکر در رهن بودن مبیع در مبایعه‌نامه یا توافق‌نامه (فعل منفی) موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نمی‌شود.

دولتشاهی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، مکتوم داشتن یک موضوع، نمی‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد. به این معنا که فعل منفی یا سکوت، کلاهبرداری نیست و ترک فعل هرچند توام با سونیت باشد و موجب اغفال دیگری شود، عنصر مادی کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. زیرا عنصر مادی آن فعل مثبت است بنابراین خریدار حتی با آگاهی از موضوع رهن بعد از خرید مبیع، صرفا می‌تواند با دادخواست حقوقی به حقوق ادعایی خود دست پیدا کند.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
تماس با ما
دیوان عدالت اداری
آیین نامه ها
نمونه دادخواست ها
آراء وحدت رویه
نظزیات مشورتی
مشاوره حقوقی رایگان
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
گالري عكس
لوایح
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی