وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
 
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امروز چهار شنبه 1 آبان 1398
  تماس با ما قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
پرنال وزارت دادگستری
بانک جامع قوانین و مقررات کشور
دانلود لوح حق
دانلود قانون همراه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اجراي احكام مدني - 1356
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد
آدرس

گچساران -خیابان بلادیان - پاساژ زمرد -طبقه دو واحد 60
شماره تماس : 074-32231275
09173412518

abdolkhani_lawyer@yahoo.com

کانال وکیل شاهین عبدالخانی
کانال وکیل شاهین عبدالخانی
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
سایت حقوقی دادخواهی
سایت حقوقی دادخواهی
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/abdolkhani/abdolkhani.com/templates/abdolkhani/Main.php on line 106
ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
تاریخ انتشار : 31-03-1396

ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334، حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده است را مغایر قانون دانسته و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال صادر کرد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت شاکی خصوصی با موضوع شکایت و خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی، حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده، مغایر قانون دانسته و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال صادر کرد.

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره 66 - 27/ 2 /1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخش هایی از آیین نامه فوق به لحاظ مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال شده، ولی موادی دیگر از همین آیین نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات است به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته، تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد.

1- در ماده 75 آیین نامه، بدون هیچ دلیلی حق اعتراض به مجازات های کمتر از درجه 4 از محکوم علیه سلب شده، سلب حق اعتراض در صلاحیت مقام تصویب کننده آیین نامه نبوده است.

2- با عنایت به اینکه در ماده 76 مجازات هایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده، به‌علاوه همین مجازات ها در ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 موجود است و آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون شود؛ لذا به نظر می رسد درج مکرر آن در آیین نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

3- برابر ماده 84 آیین نامه به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است؛ لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 523 - 18/ 4 /1393 ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

1- « برابر ماده 75 آیین نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازات های درجه 4 از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب کننده آیین نامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است؛ زیرا محکومیت، محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب کننده این آیین نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده 16) حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند 4 دادنامه  66- 27/ 2/ 1383 دیوان عدالت اداری که ماده 51 را به استناد ماده 6 قانون کان لم یکن دانسته، ماد 75 نیز مغایر ماده 6 قانون فوق است.»

2- « برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع می شود و آیین نامه که مفسر قانون است نمی تواند واضع قانون باشد؛ در نتیجه ماده 76 آیین نامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که ( ... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت ...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده است. لذا واضح است که قوه مجریه نمی توانسته مجازات انتظامی وضع نماید. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره 66 است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کرده ام با وجود همین موارد در قانون سال 1315 نیاز به درج آن در آیین نامه نیست، برعکس درج این موارد در قانون سال 1315 نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.»

3- «موارد و مصادیق تخلف که در مواد 77 تا 83 به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصاً در مواردی نظیر رفتار برخلاف شأن وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسیدگی کننده است که می تواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند 6 رأی هیأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد ... ملاحظه می شود که در مواد 77 تا 83 قوه مجریه به تعیین موارد تخلف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی 66 دیوان عدالت اداری.»

4 « با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند 6 رأی شماره 66 وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده 84) را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای 6 و7 رأی شماره 66 لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد.»

شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره 170 - 13/ 2/ 1395 که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده در ایضاح نسبت به خواسته خود اعلام کرده است که با مداقه در قانون و ملاحظه ماده 14 قانون به نظر می رسد ماده 76 که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد؛ لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود.

پرونده در اجرای ماده 84 قانون پیش گفته در هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و این هیات مواد 77 الی 84 آیین نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده 75 آیین نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره 6- 22/ 3/ 1395 رأی به رد شکایت صادر می کند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده 75 از آیین نامه پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد.          

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/ 2/ 1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف- با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ 19/ 1/ 1394 از شکایت و درخواست ابطال ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، منصرف شده است؛ بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

ب- مطابق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، مجازات های درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه 4 به بالا می توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه 4 به بالا پیش بینی شده است، منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج- از آنجا که در ماده 75 آیین نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده 14 قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازات های درجه 4 به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده 75 در این قسمت مغایر حکم ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ضمناً چون مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده 15 حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش بینی نشده است، بنابراین حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
تماس با ما
دیوان عدالت اداری
آیین نامه ها
نمونه دادخواست ها
آراء وحدت رویه
نظزیات مشورتی
مشاوره حقوقی رایگان
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
گالري عكس
لوایح
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی