وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
 
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امروز چهار شنبه 1 آبان 1398
  تماس با ما قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
پرنال وزارت دادگستری
بانک جامع قوانین و مقررات کشور
دانلود لوح حق
دانلود قانون همراه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون اجراي احكام مدني - 1356
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید استفاده های شخصی کارمندان دولت از اموال دولتی (مانند استفاده از ماشین اداره محل کار)جرم و مجازات آن پرداخت خسارت و اجرت المثل مال و تا 74 ضربه شلاق می باشد.
آدرس

گچساران -خیابان بلادیان - پاساژ زمرد -طبقه دو واحد 60
شماره تماس : 074-32231275
09173412518

abdolkhani_lawyer@yahoo.com

کانال وکیل شاهین عبدالخانی
کانال وکیل شاهین عبدالخانی
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
سایت حقوقی دادخواهی
سایت حقوقی دادخواهی
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/abdolkhani/abdolkhani.com/templates/abdolkhani/Main.php on line 106
مدل اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر در اطاله دادرسی
تاریخ انتشار : 05-12-1396

مدل اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر در اطاله دادرسی

بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏ها ناشی از برخی رویه‌‏های رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏های حقوقی است که رسیدگی اولیه قضایی را به عنوان یک اصل قلمداد می‏کند.

در حالی‏ که با الگوبرداری از قانون روابط موجر و مستاجر و کارآمدسازی استفاده از دستور اجرا (به جای حکم) ، می‏توان اطاله دادرسی را تا حد زیادی کاهش داد.

 نحوه تشخیص رابطه حقوقی بین موجر و مستاجر

 به گزارش کافه حقوق، یکی از ضعف‏های قانون‏ سابق در خصوص روابط موجر (صاحب ملک) و مستاجر، مربوط به نحوه تشخیص وجود این رابطه حقوقی است که رویه رسیدگی قضایی را بیشتر تحت‏ الشعاع قرار می‏داد و موجر باید بیشتر وقت و هزینه‏ خود را صرفا برای اثبات این موضوع که متصرف ملک، همان مستاجر است، صرف می‏کرد.

قانونگذار در سال ۱۳۷۴ به منظور برطرف کردن این ضعف، تشریفات تنظیم اجاره‏نامه عادی را در اصلاح قانون «روابط موجر و مستاجر» مشخص کرد.

بر اساس ماده ۲ این قانون، «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود، گواهی شود.»

پیش‌بینی چنین تشریفاتی در قانون به این دلیل است که دادگاه بر مبنای آن بتواند اصل وجود رابطه حقوقی را تشخیص دهد و تنها به بررسی آثار آن بپردازد و بتواند بر پایه مفاد آن سند و پس از ارزیابی شکلی، دستور تخلیه صادر کند.

 حذف رویه زاید در اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر

تا قبل از تصویب این قانون، مستاجر در پایان مدت اجاره، ملک را تخلیه نمی‏کرد و موجر باید از طریق شکایت در دادگاه ابتدا ثابت می‏کرد که فرد متصرف، مستاجر است و سپس حکم تخلیه می‏گرفت.

اما در اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر چنین رویه زایدی در دعاوی مربوطه حذف شد که دستاورد بزرگی برای قانونگذار تلقی می‏شود.

قبل از اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۴، تخلیه ملک اجاره‏شده منوط به پایان رویه رسیدگی در دادگاه و اخذ حکم تخلیه بود اما این رویه در سال ۱۳۷۴ اصلاح شد و به منظور رفع نگرانی موجر از تخلیه ملک پس از پایان مدت اجاره، عنوان شده است که بنا به تقاضای مالک (موجر) در پایان مدت اجاره، در صورتی که  اجاره‏نامه رسمی باشد تخلیه ملک توسط دایره اجرای ثبت (مستقر در ادارات ثبت) ظرف یک هفته انجام می‏شود.

در صورتی که اجاره‏نامه عادی باشد نیز تخلیه ملک ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه و به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.

قابل ذکر است که هر گونه ادعای احتمالی مستاجر مبنی بر داشتن حقی نسبت به ملک یا مالک نمی‏تواند مانع اجرای دستور تخلیه شود.

بر اساس ماده ۵ قانون مذکور، «چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه‌شده از سوی موجر، مدعی هر گونه حقی باشد، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم ‌کند و پس از اثبات حق مورد ادعا و جبران خسارت وارده، حکم مقتضی صادر می‏شود.»

با توجه به اینکه شروع به رسیدگی در دادگاه منوط به تقدیم دادخواست است و رسیدگی به دادخواست، آیین دادرسی ویژه از جمله احضار دو طرف و رسیدگی به دلایل مدعی و دفاع‏های منکر را دارد که احتمال می رود ماه‏ها طول بکشد، یکی از مهمترین ابتکارات قانونگذار در قانون جدید روابط موجر و مستاجر، این است که دستور اجرا را در شمار دستورهای اجرایی یا موقت دادگاه آورده و آن را حکم، تلقی نکرده ‏است.  همچنین مطابق ماده ۳ آیین‏نامه اجرایی این قانون، رسیدگی به درخواست تخلیه توسط مقام قضایی نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست.

بنابراین مقام قضایی باید پایان مدت اجاره را از روی مفاد سند احراز کند و دستور تخلیه بدهد.

با توجه به آنچه گفته شد، از انباشت پرونده در دادگاه‏ها و آثار اقتصادی و اجتماعی آن نیز جلوگیری  می شود.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
تماس با ما
دیوان عدالت اداری
آیین نامه ها
نمونه دادخواست ها
آراء وحدت رویه
نظزیات مشورتی
مشاوره حقوقی رایگان
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
گالري عكس
لوایح
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی