وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
 
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امروز جمعه 28 تیر 1398
  تماس با ما قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
پرنال وزارت دادگستری
بانک جامع قوانین و مقررات کشور
دانلود لوح حق
دانلود قانون همراه
جستجو
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون هواپيمايي كشوري - 1324
جملات مفید حقوقی
بهتر است بیش از طرح دعوی تخلیه تامین دلیل نیز در خواست وآثار تخلف مستاجر در صورتجلسه تامین دلیل ضبط شود.
آدرس

گچساران -خیابان بلادیان - پاساژ زمرد -طبقه دو واحد 60
شماره تماس : 074-32231275
09173412518

abdolkhani_lawyer@yahoo.com

کانال وکیل شاهین عبدالخانی
کانال وکیل شاهین عبدالخانی
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان
مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
سایت حقوقی دادخواهی
سایت حقوقی دادخواهی
 
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/abdolkhani/abdolkhani.com/templates/abdolkhani/Main.php on line 106
تعیین ۱۱۰ سکه محدودیت نیست نباید نگاه مردانه یا فمنیستی به لایحه خانواده داشت
تاریخ انتشار : 18-03-1391

تعیین ۱۱۰ سکه محدودیت نیست نباید نگاه مردانه یا فمنیستی به لایحه خانواده داشت

تعیین ۱۱۰ سکه محدودیت نیست نباید نگاه مردانه یا فمنیستی به لایحه خانواده داشت

بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده    
                                       
یک وکیل دادگستری گفت: تعیین ۱۱۰ سکه مهریه برای زن به این معنا نیست که زن نمی‌تواند مازاد بیشتر از ۱۱۰ سکه را وصول کند، بلکه به این معنی است که مازاد بر ۱۱۰ سکه قابلیت اعمال ماده ماده ۲ محکومیت‌های مالی را ندارد.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه حمایت خانواده اظهار کرد: لایحه حمایت خانواده هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عرفی باید بر مبنای تحکیم مبانی خانواده استوار باشد تا بتواند از خانواده حمایت کند. این موضوع نه تنها در شریعت ذکر شده و بلکه در مقدمه قانون اساسی نیز صراحتا اشاره شده است.

وی ادامه داد: اما اگر نگاه‌ها به این لایحه نگاه‌های مردانه‌ای یا فمنیستی باشد، اشتباه است زیرا ما باید در نظر بگیریم یک زن یا یک مرد با تمام حقوق مساوی زندگی مشترکشان را شروع می‌کنند تا مبانی خانواده را حفظ کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه آیا قوانین حمایت از خانواده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب تمام این اصول را برای حفظ مبانی خانواده در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: قانون در بعضی از مواقع این اصول را در نظر نگرفته است. گاهی اوقات مقرراتی وضع شده است که این مقررات معمولا می‌توانسته به عنوان اهرمی برای تزلزل این مبانی استفاده شود و از قانونگذار که یک قوه عاقله در جامعه محسوب می‌شود و هرگونه اشتباه و خطایی از او غیرقابل پذیرش است، نباید تصور شود که چنین قوه عاقله‌ای اهرم‌هایی را دست افراد جامعه به وسیله قانون‌نویسی می‌دهد که آن اهرم‌ها می‌تواند اصل موضوع را زیرسوال ببرد.

وی درخصوص گنجاندن دو مقوله مهریه و متعه در لایحه جدید و اینکه آیا این مرزبندی به نفع زن است، تصریح کرد: این مرزبندی به عقیده من به نفع زن است، زیرا قانونگذار نیامده حقوق زن را نسبت به مهریه از بین ببرد، قانونگذار گفته است مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه قابلیت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را پیدا خواهد کرد، مازاد ۱۱۰ سکه را نمی‌شود از این ماده استفاده کرد و مرد را به دلیل نداشتن پرداخت مهریه به زندان انداخت، در نتیجه در اصل کلی نمی‌توان گفت که حق زن نادیده گرفته شد، اتفاقا حق زن پابرجاست. مرد در گذشته می‌توانست درخواست اعسار دهد و با توجه به حکم اعسار مهریه را تقسیط کند، اما در حال حاضر ضرورتی ندارد که مرد به دلیل ۶۰۰ سکه به عنوان مهریه به واسطه این تعداد زن بتواند اعمال ماده ۲ را انجام دهد، بنابراین این مرزبندی نه تنها به ضرر زن نیست، بلکه به نفع مرد نیز است.

این حقوقدان ادامه داد: درخصوص متعه یا نکاح موقت نیز اگر از دید زنان به این موضوع نگاه شود، نه تنها به نفع زن نیست بلکه به ضررش هم است، اگر بخواهیم در نظر بگیریم تحکیم مبانی خانواده اصل است، بنابراین متعه «فرع» است، اگر متعه فرع است، فرع نباید به قدری موسع داده شود که اصل را زیرسوال ببرد.

پوربابایی اذعان کرد: ما در استثناء باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، اما این استثناء را نباید دامنه شمولش را آن‌قدر گسترش دهیم که خود اصل را زیر سوال ببریم، درخصوص متعه در قانون و در جامعه شرایطی حادث می‌شود که زن نمی‌تواند وظایف زناشویی را انجام دهد و در این حالت اگر زوج نخواهد اصل موضوع را زیرسوال ببرد و خانواده‌اش را حفظ کند، آیا می‌شود با شرایطی به او اجازه داد که به نکاح موقت بپردازد؟ اگر به او اجازه ندهیم در شرایط خاص به نکاح موقت بپردازد ممکن است اصل نکاح را از بین ببرد. اینکه بخواهیم دامنه نکاح موقت را توسعه دهیم که هرکسی در هر شرایطی بتواند نکاح موقت انجام دهد و بعد بگویم اگر در مدت نکاح موقت فرزنددار شد، ملزم به ثبت واقع ازداج شود، اگر به این شرایط باشد، غلط است و این مخالف حقوق زن است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: باید در نکاح متعه شرایط خاصی را برای افراد خاص پیش‌بینی کرد و شرایط سهلی را در نظر نگیریم و رضایت همسرم اول نیز می‌تواند یکی از شروط باشد،‌اما اینکه بگویم تحت هیچ شرایط این شروط نباید باشد و نکاح موقت نیز نباید وجود داشته باشد، در این صورت این نگاه یک نگاه کاملا زنانه به موضوع است و از نگاه علمی فاصله می‌گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «تعیین ۱۱۰ سکه آیا می‌تواند مشکل تراکم پرونده خانواده در محاکم را کم کند» گفت: خیر این تعداد نمی‌تواند مشکل تراکم پرونده‌ها را کم کند، بلکه می‌تواند آمار ورودی کسانی که محکوم به پرداخت مهریه می‌شوند و به زندان معرفی می‌شوند را کم کند.

این حقوقدان بیان کرد: ما می‌توانیم در اراده افراد هنگام تعیین مهریه در زمان انعقاد عقد محدودیت ایجاد کنیم، یعنی قانون‌گذار در یک قرارداد خصوصی طبق ماده ۱۰ قانون نمی‌تواند دخالت کند به شرطی که آن قرارداد مخالف قانون شریعت، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، اما چنین راهکارهایی که مجلس شورای اسلامی برای مهریه سقف تعیین کرده است برای اعمال ماده ۲ راهکار خوبی است.

پوربابایی اظهار کرد: در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم بیان شده است که هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل بدهی‌های مالی محبوس کرد، جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق شده و به آن پایبند است و دادگاه باید در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تمکن مدیون را در نظر بگیرد، ولی از آنجایی که اصل بر تمکن است و عدم تمکن احتیاج به دلیل دارد، لذا محاکم اقدام به صدور اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌کنند تا مدیون به زندان محکوم شود و بدهی خود به افراد را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «فلسفه اصلی مهریه مهرالسنه است» گفت: مهرالسنه ریشه در اعتقادات مذهبی و شریعت ما دارد، اما متاسفانه در جامعه ما براساس عرف اشتباه همه مهریه‌های بالایی را برای خود تعیین می‌کنند، زیرا با تعیین مهریه بالا می‌خواهند حق و حقوق خود را تضمین کنند.

برچسب ها : وکیل , حقوق مدنی , حقوق , دادگاه , قانون اساسی , مقررات , خانواده , حقوقی , مهریه , قرارداد , زندان , دادگستری , عقد , اعسار , رضایت , حق , حکم , قانون , قوانین , , مدت , موقت , زن , لایحه , نظم , حمایت , شرایط , زوج , نفع , مالی , , زناشویی , خصوصی , مجلس , مرد , مجلس شورای اسلامی , عقیده , زنان , حقوقدان , تقسیط , مذهبی , ایران , اصول , اسلامی , سیاسی , آمار , پرونده , پرداخت , توسعه , اساسی , جمهوری , اصل , نظر , اظهار , مدنی , عرف , انقلاب , جایگاه , عمومی , پذیرش , قوه , صدور , قانونگذار , بالا , گسترش , ادامه , جدید , شرعی , تعداد , ماده , خاص , عدم , ضرر , استفاده , اشتباه , ثبت , ما , توجه , محدودیت

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظرات ارسالی

فریبا : همسرمن دارای سابقه ی اعتیاد است الان میگوید ترک کرده ام وتهدید میکند باید برگردی برنگردی من تورا زیز نکاح تا آخر عمرت باقی میگذارم برای طلاق از او چه میتوانم بکنم [ 1391-07-09 ]

 
 
تماس با ما
دیوان عدالت اداری
آیین نامه ها
نمونه دادخواست ها
آراء وحدت رویه
نظزیات مشورتی
مشاوره حقوقی رایگان
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
امور موکلین
سايت هاي مرتبط
گالري عكس
لوایح
مطالب مفید حقوقی
قوانین
اخبار
 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی